ازدواج موقت (صیغه یا متعه) در جمهوری اسلامی ایران
ازدواج موقت یا متعه یکی از موضوعات مهم و بحث‌برانگیز در نظام حقوقی و اجتماعی ایران است. این نوع ازدواج که ریشه در فقه شیعه دارد، پیش و پس از انقلاب اسلامی مسیر پر فراز و نشیبی را در قوانین کشور طی کرده و همچنان محل بحث و جدل میان موافقان و مخالفان است.
قوانین پیش از انقلاب اسلامی
پیش از تصویب قانون حمایت از خانواده ۱۳۴۶، مردان می‌توانستند چهار همسر دائمی و تعداد نامحدودی همسر موقت داشته باشند. این قانون با استناد به آیات قرآن شرط عدالت را برای چندزنی قرار داد و ازدواج مجدد را تنها با اجازه دادگاه مجاز دانست. پس از آن در قانون حمایت از خانواده ۱۳۵۴ شرایط سخت‌تری برای تعدد زوجات وضع شد و «رضایت همسر اول» شرط اصلی ازدواج مجدد قرار گرفت. با این حال، درباره ازدواج موقت (صیغه) ماده قانونی مشخصی وجود نداشت و وزارت دادگستری تنها گرفتن تعهدنامه از مردان را الزامی کرده بود.
پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷
با پیروزی انقلاب اسلامی، قانون حمایت از خانواده ۱۳۵۴ لغو شد و موضوع چندهمسری و ازدواج موقت دوباره در قوانین کشور گنجانده شد. در اصلاحات قانون مدنی سال ۱۳۶۱، ازدواج موقت در کنار ازدواج دائم به رسمیت شناخته شد و مواد قانونی مربوط به آن وارد ساختار حقوقی کشور شد.
نقش علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی
در دهه شصت، علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، ازدواج موقت را راهکاری برای کاهش مشکلات جنسی جوانان معرفی کرد. هرچند این دیدگاه با مخالفت‌های گسترده مواجه شد و تا مدت‌ها به حاشیه رفت.
خانه‌های عفاف و رواج دوباره صیغه
در سال ۱۳۸۱ طرح ایجاد خانه عفاف مطرح شد، اما به دلیل حاشیه‌های سیاسی و اجتماعی متوقف گردید. در همان زمان گزارش‌هایی از سوءاستفاده از ازدواج موقت و تبدیل آن به پوششی برای روابط جنسی تجاری منتشر شد؛ به‌ویژه در شهرهایی مانند قم.
اظهارنظر مسئولان درباره ازدواج موقت
در سال ۱۳۸۶، مصطفی پورمحمدی وزیر کشور وقت، خواستار گسترش ازدواج موقت برای جلوگیری از فساد اجتماعی شد. اما دولت وقت این سخنان را نظر شخصی وی دانست. همچنین در سال ۱۳۹۶، علی مطهری نماینده مجلس، ازدواج موقت را عاملی برای سلامت روانی و رفع مشکلات جنسی جامعه عنوان کرد.
قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۱
در قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۱، ضمن تأکید بر ازدواج دائم به عنوان اساس خانواده، نکاح موقت نیز مشروع دانسته شد. طبق ماده ۲۱، ثبت ازدواج موقت در سه حالت الزامی است: بارداری زوجه، توافق طرفین یا شرط ضمن عقد. عدم ثبت در این شرایط، طبق ماده ۵۱، مشمول مجازات کیفری است.
گرایش به ازدواج موقت در ایران
پژوهش‌ها نشان می‌دهد مهم‌ترین عوامل گرایش به ازدواج موقت در ایران، مسائل اقتصادی، نیازهای عاطفی و نارضایتی جنسی در زندگی مشترک است. آمارها حاکی از افزایش ازدواج موقت در سال‌های اخیر و کمرنگ‌تر شدن تابوی اجتماعی آن است.
وبگاه صیغه و ازدواج موقت پیوند دلها
علاوه بر قوانین، برخی وبگاه‌ها نیز با هدف معرفی و تسهیل آشنایی افراد در زمینه ازدواج موقت راه‌اندازی شده‌اند. از جمله وبگاه پیوند دلها که خدماتی در این زمینه ارائه می‌دهد. البته برخی مراجع دینی این‌گونه فعالیت‌ها را بدعت در دین دانسته‌اند.